آیین‌نامه اداره کل گمرک - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای

ملی و ۵ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون‌های

پارلمانی).

ماده ۱

به منظور اجرای تبصره ۲ از ماده واحده قانون انتقال اداره کل گمرک به وزارت دارایی مصوب ۱۲ تیر ماه ۱۳۴۵ و با توجه به وظائفی که برطبق قانون و آیین‌نامه تعرفه گمرکی و سایر قوانین و مقررات جاری به عهده اداره کل گمرک واگذار شده‌است اداره کل گمرک از حیث امور مالی و اداری‌و انجام معاملات بر طبق مواد این آیین‌نامه اداره خواهد شد.

فصل اول - تشکیلات و وظایف

ماده ۲

اداره کل گمرک تابع وزارت دارایی است وسیله یک رییس کل و تعداد لازم معاون یا مدیر کل اداره می‌شود.
تبصره ۱ - رییس کل گمرک از طرف وزیر دارایی از بین کارمندان عالی رتبه و صلاحیتدار وزارت دارایی و با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری‌انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت دارایی را خواهد داشت.
‌تبصره ۲ - عزل و نصب معاونان یا مدیران کل اداره کل گمرک که از بین کارمندان عالی رتبه و صلاحیتدار وزارت دارایی و گمرک انتخاب خواهندشد بنا به پیشنهاد رییس کل گمرک و تصویب وزیر دارایی به حکم رییس کل گمرک انجام خواهد شد.

ماده ۳

وظائف و اختیارات رییس کل گمرک به شرح زیر است:

‌الف - اداره امور گمرکات کشور بر اساس وظائفی که طبق قوانین و مقررات مربوط و این آیین‌نامه به اداره کل گمرک محول شده‌است.

ب - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابع اداره کل گمرک و پیشنهاد آن به وزارت دارایی و اجرای آن پس از تصویب سازمان اموراداری و استخدامی کشور.

پ - انجام کلیه امور استخدامی کارمندان و کارکنان طبق قوانین مربوط و نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر تأسیس و تقلیل و یا حذف‌سازمان واحدها بر حسب ضرورت و احتیاجات در حدود بودجه مصوب و اعتبارات با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری.

ت - امضاء اوراق بهادار - نامه‌ها- قراردادها- اجرای بودجه مصوب اداره کل گمرک و صدور اجازه پرداخت هزینه‌ها و وجوه اختصاصی درحدود قانون تعرفه گمرکی و آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و سایر مقررات مربوط.

ج - نمایندگی اداره کل گمرک در مقابل مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت‌در توکیل تا یک درجه.

چ - رییس کل گمرک می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا مدیران کل و مسئولان ادارات و واحدهای‌تابعه تفویض نماید.

ماده ۴

تعیین ذیحساب اداره کل گمرک با وزارت دارایی خواهد بود.

فصل دوم - مقررات مالی

ماده ۵ - بودجه

اداره کل گمرک شامل ارقام هزینه‌ها و درآمدهای عمومی و اختصاصی به وسیله اداره کل گمرک تنظیم و برای وزیر دارایی فرستاده‌می‌شود تا ضمن بودجه کل کشور منظور گردد.

ماده ۶

درآمد باربری و انبارداری به تدریج که وصول می‌گردد به حساب مخصوصی در خزانه داری کل متمرکز خواهد شد تا طبق بودجه‌ای که ازطرف اداره کل گمرک تنظیم و به تصویب وزیر دارایی خواهد رسید هزینه‌های مربوط از اعتبار مزبور پرداخت گردد.

خزانه داری کل مکلف است با رعایت مبلغ وصولی و با توجه به بودجه مصوب طبق درخواست اداره کل گمرک وجه لازم را پرداخت نمایند.

ماده ۷

تعهدات مالی اداره کل گمرک وقتی معتبر است که ذیحساب مربوط با توجه به اعتبار مصوب با پرداخت آن موافقت کرده باشد. چک‌ها واوراق بهادار و قراردادها با امضای رییس کل گمرک یا معاون او و امضای ذیحساب گمرک یا معاون و یا مأمورینی که به آنها اعطای اختیار شده باشد معتبرخواهد بود.

ماده ۸

وزارت دارایی می‌تواند برای انجام هزینه‌ها و پیش پرداخت‌ها از محل بودجه مصوب اداره کل گمرک تن خواه گردان متناسبی (‌حداقل(۱۲).(۳) بودجه کل گمرک در اختیار اداره مزبور بگذارد).

ماده ۹

حساب‌های ماهانه اداره کل گمرک به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط از طرف ذیحساب تنظیم و برای رسیدگی به ممیزین حساب وزارت‌ دارایی تسلیم می‌گردد و ممیزین حساب‌ها ضمن رعایت مقررات این آیین‌نامه آنها را رسیدگی و به مراجع مربوط ارسال خواهند داشت.

فصل سوم - معاملات

ماده ۱۰

در مورد معاملاتی که فوریت دارد یا مصلحت ایجاب کند ترک مناقصه و مزایده تا مبلغ پانصد هزار ریال با تصویب رییس کل گمرک وبیش از مبلغ مذکور حداکثر تا پنج میلیون ریال در هر مورد به پیشنهاد رییس کل گمرک و تصویب کمیسیونی مرکب از سه نفر از صاحب‌منصبان عالی‌رتبه شاغل دولت که به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران برای یک سال مالی انتخاب می‌شوند خواهد بود.

ماده ۱۱

مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده‌است بر طبق مقررات عمومی عمل خواهد شد.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر یازده ماده و دو تبصره که به استناد تبصره ۲ قانون انتقال اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت دارایی در تاریخ‌روز یکشنبه بیست و یکم آبان ماه و روز یکشنبه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به ترتیب به تصویب کمیسیون‌های دارایی و استخدام‌مجلس سنا رسیده بود و در جلسات روزهای شنبه هیجدهم آذر ماه و یکشنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به ترتیب موردتصویب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی قرار گرفته‌است صحیح و قابل اجراء می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: